① لماذا اليوم
اليد الهادئة التي تبني البنية القانونية بينما الصواريخ تطير
الزياني هو من صاغ مشروع القرار الخليجي في مجلس الأمن الدولي، الداعي إيران إلى وقف فوري لهجماتها على السفن التجارية والبنية التحتية المدنية. التصويت في 8 أبريل — اليوم ذاته الذي حدده ترامب مهلةً نهائية.
إن نجح القرار: فإن خريطة الدول الراعية والممتنعة ستكشف من يقبل الإطار القانوني الذي يُصنّف إيران "المعتدي الوحيد". تلك الخريطة هي تحالف ما بعد الحرب — يُجمَّع قبل انتهاء الحرب. بصفته أميناً عاماً سابقاً لمجلس التعاون (2011–2020)، يحمل الزياني ثقة الدول الست جميعاً. إنه لا يصنع الأخبار — يصنع البنية التي ستُصنع فيها الأخبار لسنوات قادمة.
② الخلفية
عسكري، دبلوماسي، بانٍ للمؤسسات — بهذا الترتيب. د. عبد اللطيف بن راشد الزياني نموذج نادر في الدبلوماسية الخليجية: رجل عسكري تحوّل إلى مهندس مؤسسي. يحمل دكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة إكستر البريطانية، وخدم ضابطاً في الجيش الملكي البحريني قبل انتقاله إلى العمل الدبلوماسي، ثم قضى قرابة عقد في قمة الدبلوماسية الخليجية المتعددة الأطراف أميناً عاماً لمجلس التعاون. جاء إلى منصب وزير الخارجية البحرينية عام 2020 بسجل لا يستطيع أي وزير خارجية خليجي آخر مجاراته: كان قد أدار بالفعل البنية المؤسسية لست حكومات سيادية في آنٍ واحد.
تسع سنوات في مجلس التعاون — خلال أكثر عقود الخليج توتراً. تولّى الزياني الأمانة العامة لمجلس التعاون من 2011 إلى 2020 — فترة شملت الربيع العربي، واحتجاجات البحرين (2011)، وحصار قطر (2017–2021)، والحرب في اليمن، وصعود داعش وتراجعه الجزئي. كان عليه أن يُبقي ست دول سيادية متباينة محاذيةً على مواقف مؤسسية مشتركة، بينما تتابع كلٌّ منها مصالحها الوطنية الخاصة. لم يكن دبلوماسياً في علاقة ثنائية واحدة — بل كان العمود الفقري المؤسسي لتكتل سداسي خلال أكثر عقوده انقساماً.
حصار قطر — الاختبار الأصعب في مسيرته. كاد حصار قطر عام 2017 يُدمّر مجلس التعاون مؤسسةً. أربع دول أعضاء قطعت علاقاتها مع الخامسة؛ بينما بقيت الكويت وعُمان خارج الصراع وسعتا إلى الوساطة. كانت مهمة الزياني أميناً عاماً أن يصون الوجود المؤسسي الرسمي للمجلس، في حين أربعة من أعضائه الستة في مواجهة سياسية مفتوحة مع العضو الخامس. نجح في ذلك — لم ينهر مجلس التعاون رسمياً. هذا الصمود الهادئ غير المُحتفى به هو أبرز إنجازاته المؤسسية، وهو ما يجعله موثوقاً لدى كل وزير خارجية خليجي اليوم: إنه من أبقى التكتل متماسكاً في ظروف كانت ستحطم أميناً عاماً أقل ضبطاً.
"مجلس التعاون ليس مجرد منظمة سياسية — بل هو تعبير عن مصير مشترك."
— د. عبد اللطيف الزياني، قمة مجلس التعاون، الرياض، 2019
دور البحرين: دولة صغيرة بنفوذ بنيوي. البحرين أصغر دول مجلس التعاون من حيث المساحة والسكان. كان يُفترض منطقياً أن يحمل وزير خارجيتها ثقلاً محدوداً في المحافل متعددة الأطراف. الزياني يقلب هذه المعادلة: معرفته المؤسسية بالمجلس تجعله يستوعب المواقف الداخلية للدول الست أعمق من كثير من وزراء خارجيتها أنفسهم. يعرف أين التوافق حقيقي، وأين هو أداء فحسب. لهذا اختيرت البحرين لصياغة مشروع القرار الأممي — ليس لأن البحرين تمتلك ثقلاً في مجلس الأمن، بل لأن الزياني يمتلك المصداقية الخليجية المؤسسية التي تُبقي القرار متماسكاً عبر الدول الست في آنٍ واحد.
③ أسلوب صنع القرار
بانٍ للأطر لا صاحب مواقف. الزياني لا يصنع الأخبار — يصنع الأطر. أسلوبه في اتخاذ القرارات مؤسسي بامتياز: تحديد الحد الأدنى المشترك الذي يُتيح توافقاً قابلاً للتطبيق، وصياغته في وثيقة، ثم ترك الوثيقة تؤدي العمل السياسي بنفسها. علّمته سنوات مجلس التعاون أنك لا تستطيع إجبار ست دول سيادية على الاتفاق — يمكنك فقط إيجاد البنية التي تتيح لها أن تتصرف بالتوازي دون تناقض رسمي. مشروع القرار الأممي هو هذه التقنية مُطبَّقةً على النطاق العالمي.
بناء التوافق في أوقات الانقسام. أظهر حصار قطر أسلوب عمله تحت الضغط. حين وجد أربع دول في مواجهة مفتوحة مع الخامسة، لم يحاول الوساطة أو الحل المباشر — أبقى البنية المؤسسية التي ستُتيح الحل حين يصبح الأطراف مستعدين له. إنه ليس مُصلحاً حادّاً أو وسيطاً ميدانياً — هذا دور بوسعيدي. هو المهندس البنيوي: يبني الغرف التي تجري فيها الصفقات. مساهمته في هذه الأزمة ليست القناة الخلفية — بل الإطار القانوني الذي سيُحدد معنى المرور عبر تلك القناة.
يعمل في الفضاء بين المرئي والبنيوي. لم تُغطِّ وسائل إعلام غربية تقريباً مشروع القرار البحريني في سياق أزمة 8 أبريل. الزياني يُنجز أهم أعماله في النقطة العمياء لإطار التغطية السائد، الذي يُعالج الأزمة باعتبارها مواجهة ثنائية أمريكية-إيرانية. هو يبني بنية قانونية متعددة الأطراف — بهدوء، بالتوازي — ستُشكّل النظام ما بعد الحرب بصرف النظر عن انتباه الجمهور الغربي إليها أم لا.
④ لماذا البحرين
لماذا تتولى البحرين صياغة هذا القرار
🏛️
مصداقية خليجية
تسع سنوات أميناً عاماً لمجلس التعاون تجعل الزياني يحمل ثقة مؤسسية بين الدول الست تفوق أي وزير خارجية حالي في المجلس. حين تُصيغ البحرين قراراً خليجياً، تُوقّع عليه الدول الخمس الأخرى بأدنى قدر من الاحتكاك — لأنها تعلم أن مسوّدات الزياني تعكس توافقاً حقيقياً لا موقف دولة بعينها.
🌊
القرب من إيران
البحرين تجلس مباشرةً عبر الماء من إيران — أقرب من أي دولة خليجية أخرى. العمليات الإيرانية في البحرين موثقة ومستمرة. بالنسبة للبحرين، الإطار القانوني الذي يُصنّف إيران معتدياً ليس موقفاً دبلوماسياً مجرداً — بل مصلحة أمن وطني.
🇺🇸
الأسطول الخامس الأمريكي
الأسطول الخامس الأمريكي يتخذ من المنامة مقراً له. أمن البحرين يعتمد بنيوياً على الوجود العسكري الأمريكي. البحرين أكثر دول الخليج مصلحةً في إطار قانوني يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الأمريكية في تسوية ما بعد الحرب.
⛽
التعرض الاقتصادي
مصفاة صفر في البحرين تعالج نفطاً سعودياً يصل عبر البنية التحتية المشتركة. أي اضطراب في الشحن الخليجي أو هجوم إيراني على المنشآت النفطية يمسّ تيار الإيرادات البحريني الرئيسي مباشرةً. مطالبة القرار بأن "تُوقف إيران هجماتها على المنشآت النفطية" هي حماية محددة للبنية التحتية الاقتصادية البحرينية.
⑤ السجل الوظيفي
2011 — تولّي الأمانة العامة لمجلس التعاون
استلام المقاليد في العام الأول للربيع العربي: تسلّم منصب الأمين العام العام ذاته الذي شهدت فيه البحرين احتجاجات شعبية قمعتها قوة درع الجزيرة. أدار الزياني التداعيات المؤسسية مُبقياً على مصداقية المجلس الخارجية، بينما دولة عضو فيه تعيش اضطراباً داخلياً.
2015 — التوافق المؤسسي حول اليمن
التماسك الخليجي عبر التدخل في اليمن: تطلّبت قوات التحالف بقيادة السعودية توافقاً مؤسسياً خليجياً. أدار الزياني الموقف الرسمي للمجلس في السنوات الأولى للنزاع، مُحافظاً على الوحدة المُعلنة للتكتل، فيما ظلت عُمان خارج التحالف بصمت. إدارة الانسحاب الضمني دون انكسار رسمي مهارة مؤسسية دقيقة — أتقنها.
2017–2020 — النجاة بمجلس التعاون من حصار قطر
صون المؤسسة عبر أعمق انقسام في تاريخها: الحصار فرّق أربع دول ضد واحدة، فيما وقفت اثنتان على الهامش. أبقى الزياني الوجود المؤسسي الرسمي للمجلس قائماً خلال ثلاث سنوات من الحرب السياسية بين الأعضاء. إعلان العُلا (يناير 2021) الذي أنهى الحصار لم يكن ممكناً لولا البنية المؤسسية التي حافظ عليها؛ إذ منحت الأطراف آلية للعودة حين حان الوقت.
2020 — تعيينه وزيراً للخارجية البحرينية
من التعددية إلى الثنائية: انتقل من الأمانة العامة إلى وزارة خارجية البحرين بأمر ملكي من الملك حمد. منحت هذه التعيينة البحرين وزير خارجية بتسع سنوات من المعرفة المؤسسية الخليجية — ميزة غير متكافئة في الدبلوماسية الإقليمية.
أبريل 2026 — مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي
صياغة المشروع الخليجي الأممي بشأن إيران: صاغ القرار الداعي إيران إلى وقف هجماتها على السفن التجارية والبنية التحتية المدنية، وأمّن رعاية دول الخليج والأردن، وحدّد التصويت في 8 أبريل — اليوم ذاته للمهلة الأمريكية. هذا أكثر وثائقه الدبلوماسية أثراً: يُرسي البنية القانونية الدولية لتسوية ما بعد الحرب قبل انتهائها.
⑥ القرار — ماذا يفعل فعلياً
الإطار القانوني: إيران المعتدي الوحيد
يُؤطر القرار إيران باعتبارها المعتدي الأحادي على التجارة البحرية الدولية والبنية التحتية المدنية. إن نجح، يدخل هذا التأطير السجلّ الرسمي للأمم المتحدة. كل مفاوضات ما بعد الحرب — من حوكمة مضيق هرمز إلى رفع العقوبات إلى هيكل الأمن الإقليمي — ستنطلق من قاعدة يُصنَّف فيها سلوك إيران قانونياً عدواناً على معيار دولي، لا رداً على استفزاز عسكري. هذا ليس رمزياً — إنه الأساس القانوني للنظام ما بعد الحرب.
خريطة الراعين = تحالف ما بعد الحرب
الإشارة الحقيقية للتصويت ليست النجاح أو الفشل — بل خريطة الدول الراعية والممتنعة. من وقّع؟ من امتنع؟ من صوّت ضد؟ تلك الخريطة تكشف من يقبل الإطار القانوني "إيران المعتدي الوحيد" — وهو التحالف الذي سيُفاوض ويُضغط ويُسوّي مع إيران بعد انتهاء إطلاق النار. الزياني يُجمّع هذا التحالف الآن، قبل انتهاء الحرب، بإجبار كل عضو أممي على الإعلان عن موقفه.
الفيتو الروسي أو الصيني يُغير كل شيء
إن استخدمت روسيا أو الصين حق النقض، ينهار الإطار القانوني — وتعود تسوية ما بعد الحرب إلى ثنائية أمريكية-إيرانية بلا إطار قانوني متعدد الأطراف. الفيتو سيُصادق على موقف إيران بأن هجماتها على الشحن رد مشروع على عدوان لا عدوان ابتدائي. مشروع قرار الزياني رهان عالي المخاطر: إما أن يبني الأساس القانوني للنظام ما بعد الحرب، أو يكشف حدود النفوذ الخليجي المتعدد الأطراف في النظام الدولي الراهن.
⑦ الموقف الراهن
ما يفعله الزياني في 7 أبريل 2026
١
إتمام محادثات الرعاية قبيل تصويت 8 أبريل. الأربع وعشرون ساعة الأخيرة قبل التصويت في مجلس الأمن هي وقت تثبيت الالتزامات أو فقدانها. الزياني في تواصل مع كل نظير خليجي وأردني — ومرجّح أنه يمتد إلى ما هو أبعد بحثاً عن مزيد من الراعين من آسيا وأفريقيا وأوروبا. كل راعٍ إضافي يُعزز مطالبة القرار بالتمثيل العالمي.
٢
التنسيق مع واشنطن حول توقيت التصويت وصياغته. علاقة القرار بمهلة 8 أبريل ليست مصادفة. التصويت محدد في اليوم ذاته. الزياني وافق على هذا التوقيت مع الموقف الأمريكي — نجاح القرار يمنح ترامب غطاءً قانونياً دولياً لأي قرار بالضربة؛ الفيتو يمنح إيران درعاً قانونية. التوقيت هو البنية.
٣
إدارة موقف عُمان بهدوء. عُمان — قناة مجلس التعاون الخلفية إلى إيران — لم تَرعَ مشروع القرار. هذا مقصود. لا تستطيع مسقط أن تُبدو موافقةً على إطار قانوني يُعادي إيران، بينما تُدير الدبلوماسية التي قد تُحول دون ضربة. الزياني أدار هذه الهوة خلف الكواليس — موائماً بين الفعل القانوني الخليجي ودبلوماسية عُمان دون أن يتناقضا رسمياً.
٤
القرار هو اللعبة الطويلة لا الحركة الفورية. الزياني يعلم أن القرار لن يمنع ضربة في 8 أبريل بالضرورة. غرضه ليس تهدئة فورية — بل بنية قانونية لما بعد الحرب. يلعب لعبةً أطول من المهلة العشرين ساعة. القرار يكتسب قيمته الكبرى إن وقعت حرب وجاء وقت التسوية. إنه يُعدّ لذلك السيناريو الآن.
⑧ ما يستحق المتابعة
- نتيجة تصويت 8 أبريل — نجاح أم فيتو. هذا الثنائي هو ما يُحدد أثر القرار. نجاح برعاية واسعة يُرسّخ إطار "إيران المعتدي الوحيد" في القانون الدولي. فيتو روسي أو صيني يكشف حدود النفوذ الخليجي المتعدد الأطراف ويُعيد التسوية إلى الثنائية الأمريكية-الإيرانية.
- من وقّع ومن امتنع. خريطة الراعين والممتنعين أشد إخباريةً من نتيجة التصويت ذاتها. تابع خصوصاً: الهند (غير منحازة، مصالح ضخمة في هرمز)، اليابان (اعتماد كلي على هرمز)، والأعضاء الأوروبيون. مواقفهم تكشف من يقبل التأطير الخليجي لإيران معتدياً — وهو تحالف ما بعد الحرب.
- الموقف العلني العُماني من القرار. إن أعلنت مسقط علناً تحفظاً أو مسافةً من القرار، فهذا يكشف توتراً بين الفعل القانوني الخليجي ودبلوماسيتها الخلفية. تابع أي تصريح عُماني حول التصويت قبل 8 أبريل.
- أي ردّ إيراني يُسمّي البحرين أو الزياني بالاسم. إن خصّصت وزارة الخارجية الإيرانية القرار البحريني في ردها الرسمي، فهذا يرفع من دلالة القرار ويشير إلى أن طهران تفهم البنية القانونية التي تُبنى ضدها. صمت طهران عن القرار في المقابل — معلوماتٌ هي أيضاً — قد يعني أنها لا تريد تضخيم حضوره قبل التصويت.
⑨ قراءة لور
القراءة البنيوية
الإطار السائد لتغطية هذه الأزمة ثنائي: أمريكا في مواجهة إيران. الزياني يُدير مساراً موازياً تقريباً لا تلحظه التغطية الإنجليزية — يبني البنية القانونية المتعددة الأطراف لتسوية ما بعد الحرب قبل انتهائها. هذا هو الدبلوماسية الرفيعة تعمل في النقطة العمياء للتغطية.
الزياني يفعل بالقانون الدولي ما يفعله بوسعيدي بالدبلوماسية الخلفية. بوسعيدي يُبقي باب الخروج مفتوحاً. الزياني يبني الإطار القانوني الذي يُحدد معنى المرور عبره. هما متكاملان لا متنافسان — وعلى الأرجح يُنسّقان. غياب عُمان عن قائمة الراعين دليل على ذلك: قسّم الزياني وبوسعيدي دور مجلس التعاون بدقة — مُبقيَين عُمان محايدةً للمسار الدبلوماسي، مُحمَّلةً البحرين المسار القانوني.
سنوات الحصار هي المفتاح لقراءة الزياني. أبقى مؤسسةً متماسكة عبر ثلاث سنوات من الحرب السياسية المفتوحة بين الأعضاء — ليس بحل النزاع، بل بصون البنية التي أتاحت الحل حين استعدّ الأطراف. يُطبّق المنطق ذاته على النطاق العالمي: أرسِ البنية القانونية لنظام ما بعد الحرب قبل انتهائها، لأنه حين يصبح الأطراف مستعدين للتسوية، يحتاجون بنيةً يتسوّون في إطارها.
المتغير الحاسم خلال الـ48 ساعة القادمة: هل ينجح القرار، وكيف تبدو خريطة الراعين؟ رعاية واسعة من دول غير غربية ستُمثّل إنجازاً دبلوماسياً لافتاً للبحرين ومجلس التعاون. تصويت ضيّق أو فيتو سيكشف حدود النفوذ الخليجي المتعدد الأطراف في أزمة لا يُهيمن عليها في نهاية المطاف غير الأمريكيين والإيرانيين. الزياني يبني شيئاً سيُهمّ بصرف النظر عمّا يجري في 8 أبريل. السؤال: كم سيُهمّ.
⑩ الطبقة الخفية
ما لا يذكره أحد تقريباً
ما لا يذكره أحد تقريباً: الصحافة الناطقة بالعربية تُغطّي هذا القرار بارزاً؛ وكالات الأخبار الإنجليزية لا تكاد تُشير إليه. هذا التفاوت ليس عرضياً — يعكس نموذجين عقليين مختلفين للأزمة. التغطية الإنجليزية ترى مواجهة أمريكية-إيرانية. التغطية العربية ترى أزمة إقليمية تُشارك فيها دول الخليج مهندسين قانونيين فاعلين لا مراقبين سلبيين. الزياني يبني البنية التي تفهمها الصحافة العربية ولا تفهمها الإنجليزية.
الطبقة الثانية: صياغة البحرين لهذا القرار هي في آنٍ واحد مساهمة دبلوماسية وإشارة سياسية داخلية. البحرين ذات أغلبية شيعية تحكمها ملكية سنية ترى النفوذ الإيراني تهديداً وجودياً. قرار الزياني — بتصنيف إيران قانونياً معتدياً على المعايير الدولية — هو أيضاً وثيقة سياسية داخلية تُصادق على إطار الحكومة البحرينية لإيران أمام مواطنيها. السياسة الخارجية والسياسة الداخلية وثيقة واحدة.
الزياني هو الوزير الخليجي الوحيد الذي أدار العلاقة المؤسسية بين دول الخليج الست وإيران عبر عقد كامل من التوتر الأقصى. فترة قيادته للمجلس اتسعت للبرنامج النووي الإيراني المتسارع، وهجمات الحوثيين المتواصلة على البنية التحتية الخليجية، وعمليات النفوذ الإيراني في البحرين والكويت والمملكة. إنه لا يقرأ إيران من بُعد نظري — قضى تسع سنوات يُدير التداعيات المؤسسية للسياسة الإيرانية الإقليمية، حادثةً بعد حادثة. هذا القرار ليس فعلاً دبلوماسياً منفصلاً عن التاريخ. إنه وثيقة كتبها شخص قضى عقداً يشهد كيف يُدمّر السلوك الإيراني ثقة الخليج المؤسسية، خطوةً خطوة.
المصادر
مشروع القرار الخليجي في مجلس الأمن بشأن إيران — تحليل الصحافة الخليجية العربية
الصحافة الخليجية العربية · أبريل 2026
عبد اللطيف بن راشد الزياني — الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي (2011–2020)، وزير خارجية البحرين (2020–حتى الآن)
الأمانة العامة لمجلس التعاون؛ وزارة الخارجية البحرينية
إعلان العُلا ونهاية حصار قطر — البنية المؤسسية لمجلس التعاون
الجزيرة · يناير 2021
وزير خارجية البحرين: "موقف خليجي حازم من التهديدات الإيرانية للأمن البحري"
وكالة أنباء البحرين (BNA) · أبريل 2026
